المغرب يجهض عملية تهريب طن ونصف من مخدر "الشيرا" تنقلها الجمال على خط التماس بالحدود الشرقية مع الجزائر

تمكّنت السلطات المغربية من حجز كميات مهمة من مخدرات "الشيرا"، بداية الأسبوع الجاري، كانت معدة للتهريب الدولي بمنطقة قريبة من الريصاني على مشارف الحدود الجزائرية، في الوقت الذي مازالت الجزائر تواصل اتهامها للمغرب بتعمد "إغراقها" بالمخدرات.

وعبر هيئات دبلوماسية وسياسية رسمية وغير رسمية، توجه الجزائر أصابع الاتهام للرباط بمحاولة "إغراق" البلاد بالمخدرات وفق مزاعم "جريمة منظمة" تقودها الدولة قصدا في ظل القطيعة الدبلوماسية واستمرار التوترات السياسية المتصاعدة بين البلدين، وهو ما ينفيه المغرب من جانبه في مناسبات عدة مؤكدا أن السلطات الأمنية بالبلاد تعمل بشكل روتيني على ضبط الأفراد الذين يحاولون تهريب المخدرات إلى الخارج، تبعا لانخراط المملكة في التكتلات الدولية الرامية إلى مكافحة تهريب المخدرات.

وفي هذا الإطار، رصدت وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، عملية لتهريب كمية ضخمة من مخدر "الشيرا"، في إطار دورية روتينية على مستوى الحدود الشرقية للمملكة، وذلك على مستوى منطقة تبعد بحوالي 70 كلم جنوب مدينة الريصاني، وفق ما ذكرته صفحة القوات المسلحة الملكية.

ومكّنت هذه العملية التمشيطية الروتينية السلطات المغربية من ضبط  حوالي 13 جملا محملا بحوالي 1470 كيلوغرام من "الحشيش"، قبل أن يتم تسليم المحجوزات إلى السلطات المعنية، واستكمال المسطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا، ووُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد باقي الأشخاص المتورطين في القضية؛ فيما أحيلت الجمال المحجوزة إلى المحجز الجماعي، ونقلت المخدرات إلى سرية الدرك الملكي، وفق الاجراءات الجاري بها العمل.

وآخر اتهامات وجّهتها الجزائر للمغرب بهذا الخصوص، كانت على لسان ممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، فوزية بومعيزة مباركي، التي اتهمت شهر مارس الماضي أمام الدورة الـ 66 للجنة الأممية للمخدرات التي جرت بفيينا، المغرب بانتهاج استراتيجية لزعزعة استقرار الجزائر و بلدان المنطقة من خلال الاتجار بالمخدرات، محذرة المجتمع الدولي من التبعات الخطيرة لهذه الممارسات على السكان.

وذكرت السفيرة الجزائرية أن بلدها  تحجز كل سنة كميات كبيرة من القنب الهندي، حيث استطاعت أن تحجز في سنة 2022، أكثر من 58 طنا من صمغ القنب الهندي القادم من المغرب، فضلا عن 5 أطنان من عشبة القنب و 94 كيلوغرام من بذور القنب و2485 نبتة من القنب، مشددة على أن "هذه الأرقام تشير إلى وجود استراتيجية حقيقية لزعزعة البلاد، عبر استهداف شبابها بالمخدرات القادمة من المغرب".

مباركي، وعلى الرغم من علمها بأزمة الجزائر الحدودية ارتباطا بولوج المخدرات من الحدود الليبية ودول الساحل إلا أنها أبت إلا أن  تحمل المغرب كامل المسؤولية عما تعيشه بلادها بمبرر أنه أول منتج عالمي للقنب الهندي، وأصبح بلد عبور هام لأنواع أخرى من المخدرات.

هذه الاتهامات "الخطيرة" التي أكالتها الجزائر للمغرب وجدت ردها سريعا في ذات المحفل الأممي من طرف السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، الذي شدّد على أن الاتهامات التي تروجها الجزائر "واهية وسمجة" وتنتهك قواعد اللياقة والتجرد، مبرزا أن مجريات الأحداث في الجزائر طافحة بالفضائح والوقائع التي تؤكد بجلاء أن هذه الدولة ليست ضحية للاتجار في المخدرات القادمة من الخارج، كما تزعم، وإنما منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف الأشكال، كما ذكّر بأن السلطات المغربية حجزت، خلال سنة 2022 وحدها، مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر، أي بارتفاع قدره 75 في المائة مقارنة مع 2021.

وأردف الدبلوماسي المغربي "عودتنا الجزائر على لعب دور الضحية في علاقتها بالمغرب، إلى درجة أن كل سوء يصيب الجزائر هو منهجيا صادر من المغرب"، معتبرا أن هذا التمركز حول المغرب ينبع من "هوس مرضي".

 وأضاف الدبلوماسي المغربي "إن كان ثمة، كما تدعي الجزائر، تجارة مزعومة للمخدرات نحو الجزائر عبر الحدود مع المغرب، فهذا يعني أن السلطات الجزائرية تبدي ترحيبا بمهربي المخدرات"، ملاحظا أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب، مع العلم أن أي تعاون من هذا القبيل كان سيمكن المصالح المختصة في البلدين من تنسيق جهودها من أجل مكافحة فعالة لشبكات الجريمة العابرة للحدود ومختلف أنواع التهريب.